x
بحث بحسب التصنيف
علاء عبد الفتاح
  • الأسم : علاء عبد الفتاح
  • سبب القبض : وقفة احتجاجية سلمية نظمتها مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية"

 

حملة " صوت الزنازين" تطالب بالإفراج عن الناشط الحقوقي علاء عبد الفتاح. كما تطالب بإعادة النظر في القوانين المنظمة للحق في الاحتجاج السلمي، ووقف العمل بقانون التظاهر المعيب، وقانون التجمهر الذي يرجع إقراره لأكثر من مائة عام.

 

علاء عبد الفتاح مدوّن ومُبرمج وناشط حقوقي، فازت مدونته «دلو مليء بالمعلومات» بجائزة منظمة “مراسلون بلا حدود" في 2005، وهي المدونة التي أسسها بالاشتراك مع زوجته المدونة منال حسن بهدف تغطية الأخبار، ودعم الصحافة الشعبية المحلية.

 

في 22 فبراير2015، قضت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة بطرة – حضوريًا- بمعاقبة علاء عبد الفتاح المحبوس حاليا بسجن "عنبر زراعة"، بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة قدرها 100 ألف جنيه مصري، على أن يخضع للمراقبة لمدة زمنية مماثلة بعد قضاء فترة العقوبة، وذلك علي خلفية القضية المعروفة بـ"أحداث مجلس الشورى."
كانت قوات الشرطة قد ألقت القبض على العشرات أثناء تفريق وقفة احتجاجية سلمية نظمتها مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية" في 26 نوفمبر 2013 أمام مجلس الشورى بالقاهرة؛ اعتراضًا على عزم اللجنة المكلفة بتعديل الدستور إضافة نص دستوري يبيح المحاكمات العسكرية للمدنيين. وجهت النيابة تهمًا إلى 24 متظاهر منهم، بينما لم يكم علاء عبد الفتاح من بينهم. ثم أضيف علاء للقضية عقب إصدار النائب العام أمرًا بالقبض عليه. ورغم أن علاء أعلن في 27 نوفمبر أنه سيمثل لقرار النائب العام، ويسلم نفسه للنيابة، إلا أن قوات الشرطة اقتحمت منزله في 28 نوفمبر، وقبضت عليه، بعدما اعتدت عليه وزوجته، وصادرت بعض متعلقاته الشخصية.
اتهمت النيابة علاء عبدالفتاح بالاعتداء على شرطي وتنظيم مظاهرة غير قانونية، وقد ظل علاء مُحتجزاً لحين أخلي سبيله علي ذمة القضية في 23 مارس 2014 بعد دفع كفالة 10 آلاف جنيهات. وفي جلسة لاحقة للقضية نفسها، يوم 11 يونيو 2014 أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكما غيابيا - بالرغم من حضور المحامين مبكرا للقاعة وتوافد المتهمون للمحكمة تباعًا- ضد كل من علاء عبد الفتاح و24 آخرين بالسجن 15 عامًا، ودفع غرامة 100 ألف جنيه، وخضوعهم للمراقبة الشرطية لخمس سنوات إضافية بعد انتهاء مدة العقوبة. وبعد مرور ربع ساعة تم القبض على علاء من خارج المحكمة. وحددت المحكمة لاحقاً جلسة 22 يوليو2014، لإعادة إجراءات محاكمة علاء عبدالفتاح واخرين.
في 18 أغسطس 2014 دخل علاء عبدالفتاح في إضراب مفتوح عن الطعام، بعد زيارة والده المحامي الحقوقي البارز أحمد سيف الإسلام في المستشفى مريضا في حالة حرجة، وذلك قبل وفاته بـ 8 أيام.
في 15 سبتمبر 2014 تتنحت الدائرة الأولى عن نظر القضية بعد أن أخلت سبيل علاء وباقي المحتجزين على ذمة القضية، بعد دفع كفالة قدرها خمسة آلاف جنيه. وفي أولى جلسات إعادة المحاكمة أمام الهيئة الجديدة، في 27 أكتوبر 2014، قضت المحكمة بحبس جميع المتهمين رغم تقدمهم من تلقاء أنفسهم للمثول أمام المحكمة، ومازالوا رهن الاحتجاز فيسجن عنبر زراعة.