x
بحث بحسب التصنيف
إسماعيل الاسكندرانى
  • الأسم : إسماعيل الاسكندرانى
  • سبب القبض : متهما بالانضمام لجماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة، وهو رهن الحبس الاحتياطي في سجن طرة منذ حوالي 200 يوم

 

حملة" صوت الزنازين" تطالب بالإفراج الفوري عن الصحفي والباحث اسماعيل الاسكندراني وإسقاط كافة التهم الموجهه إليه، كما تطالب بوقف كافة أشكال التضييق والانتقام من الصحفيين والباحثين.

 

إسماعيل الأسكندراني: صحفي وباحث في شئون سيناء، قبض عليه بمطار الغردقة لدى عودته من مؤتمر ببرلين، أحيل لنيابة أمن الدولة العليا، متهما بالانضمام لجماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة، وهو رهن الحبس الاحتياطي في سجن طرة منذ حوالي 200 يوم، بعد تجديد حبسه للمرة الأخيرة في 2 يونيو 2016.
درس إسماعيل الأسكندراني الصحافة بجامعة الإسكندرية، ثم عمل كصحفي استقصائي متخصص في شئون سيناء والمناطق الحدودية المصرية، ونشر موضوعاته في عدة صحف ومواقع عالمية وإقليمية ومحلية. كما عمل كباحث متطوع في المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية، ومسئولا عن قضايا سيناء، كان زميل سابق لبرنامج "ريجان فاسيل" للديمقراطية بالمنتدى الدولي لدراسة الديمقراطية في واشنطن (2012- 2013)، حيث درس مقاومة التهميش في سيناء والصعيد عبر الفضاء الإلكتروني، فضلا عن عمله كمحلل اجتماعي وسياسي في العديد من وسائل الإعلام الدولية، مثل: شبكة BBC، وشبكة France 24. فاز الاسكندراني بجائزة هاني درويش للمقال الصحفي الاستثنائي ضمن فئات مسابقة "العين المفتوحة" (ألمانيا 2014) عن مقاله "كيف يحكي ميدان واحد قصة شعب؟"، وإتسمت جملة مقالاته وأبحاثه بالموضوعية والجدية.

 

في 29 نوفمبر 2015 استوقفت قوات امن مطار الغردقة اسماعيل الاسكندراني لدى عودته من ألمانيا ، وبعد استجوابه في المطار، ثم ترحيله لنيابة أمن الدولة العليا للتحقيق معه، حيث واجه اتهامات بالانضمام لجماعة محظورة ونشر أخبار كاذبة، في القضية رقم 596/2015 وصدر قرار بحبسه احتياطيًا في سجن طرة المزرعة.

وقد إستمر تجديد أوامر حبسه على ذمة القضية حتى جلسة 20 نوفمبر 2016 بعد مرور ما يقرب من عام على حبسه وقد قررت محكمة الجنايات إخلاء سبيله بضمان محل إقامته ولكن قامت نيابة أمن الدولة العليا بإستئناف على قرار إخلاء سبيله وبتاريخ 22 نوفمبر قررت دائرة جنايات أخرى إلغاء قرار إخلاء سبيله وإصدار قرار بحبسه 45 يوم على ذمة القضية، من الجدير بالذكر أنه تم إهدار حقه في الطعن على قرارات حبسه لأكثر من مرة وهو ما يُعد إخلال جسيم بضمانات المحاكمة العادلة والمنصفة وحقه في الدفاع عن نفسه طبقاً لما خٌوله له الدستور و القانون.

تضمنت التهم الموجهة للأسكندراني: الانضمام لجماعة أسست على خلاف أحكام القانون الغرض منها الدعوة إلي تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها والاعتداء علي الحرية الشخصية للمواطنين وغيرها من الحريات والحقوق العامة التي كفلها الدستور والقانون والإضرار بالوحدة الوطنية والسلام الاجتماعي وكان الإرهاب من وسائل تلك الجماعة في تحقيق وتنفيذ أغراضها.  والترويج لأغراض الجماعة موضوع الاتهام السابق مع علمه بما تدعو إليه. وإذاعة أخبار وبيانات وإشاعات كاذبة عمدا من شأنها تكدير الأمن العام وإلقاء الرعب بين الناس وإلحاق الضرر بالمصلحة العامة. أرقام المواد بالقانون 86 و86 مكرر و 87 و102 مكرر من قانون العقوبات.