x
بحث بحسب التصنيف
أحمد ماهر
  • الأسم : أحمد ماهر
  • سبب القبض : متهم بالتجمهر والدعوة للتظاهربدون إخطار، والتعدي على موظفين عموميين

 

حملة "صوت الزنازين" تطالب بنقل أحمد ماهر من زنزانته الإنفرادية والإفراج الفوري عنه، ووقف العمل بقانون التظاهر المعيب، وقانون التجمهر الذي يرجع إقراره لأكثر من مائة عام.

 

أحمد ماهر مهندس، من مواليد الإسكندرية عام 1980، وأحد مؤسسي حركة شباب 6 ابريل.

 

في 22 ديسمبر 2013، قضت محكمة عابدين في القضية رقم 9593 لسنة 2013 جنح عابدين، بالحبس ثلاثة سنوات على أحمد ماهر وزميليه أحمد دومة ومحمد عادل، وتغريم كل منهم مبلغ 50 ألف جنيه، وذلك بعد إدانتهم بتنظيم مظاهرة دون إخطار الجهات اﻷمنية أمام مجلس الشورى، رفضا لعدم حظر محاكمة المدنيين عسكريا في مشروع تعديل دستور 2012، وهي المظاهرة التي فضها الأمن في 26 نوفمبر 2013، وأعتقل على إثرها عشرات المشاركين، وأحيل 25 منهم لمحكمة الجنايات.

ورغم أن ماهر لم يكن مشاركاً بالمظاهرة، صدر أمر بضبطه وإحضاره على خلفية اتهامه بالتنظيم والمشاركة في المظاهرة، ولما ذهب ماهر لتسليم نفسه في 30 نوفمبر2013 امتثالا لأمر الضبط، نشبت أمام مجمع محاكم عابدين اشتباكات مع رجال اﻷمن المركزي الموكلين بحراسة المقر، الأمر الذي أضاف لقائمة الاتهام التعدي على موظفيين عموميين اثناء تأدية وظيفتهم.

قررت النيابة إخلاء سبيل أحمد ماهر في قضية التظاهر، لكنه رفض تنفيذ القرار لحين إخلاء سبيل كل المسجونين في قضية مجلس الشورى، فأحيل الي النيابة مع كل من محمد عادل وأحمد دومة، وظل محتجزاً إلى أن صدر بحقه حكم بالحبس 3 سنوات في ديسمير 2013، تم تأييده في أبريل 2014.

في 22 ديسمبر 2013، قضت محكمة عابدين في القضية رقم 9593 لسنة 2013 جنح عابدين، بالحبس ثلاثة سنوات على أحمد ماهر وزميليه أحمد دومة ومحمد عادل، وتغريم كل منهم مبلغ 50 ألف جنيه، وذلك بعد إدانتهم بتنظيم مظاهرة دون إخطار الجهات اﻷمنية أمام مجلس الشورى، رفضا لعدم حظر محاكمة المدنيين عسكريا في مشروع تعديل دستور 2012، وهي المظاهرة التي فضها الأمن في 26 نوفمبر 2013، وأعتقل على إثرها عشرات المشاركين، وأحيل 25 منهم لمحكمة الجنايات.

ورغم أن ماهر لم يكن مشاركاً بالمظاهرة، صدر أمر بضبطه وإحضاره على خلفية اتهامه بالتنظيم والمشاركة في المظاهرة، ولما ذهب ماهر لتسليم نفسه في 30 نوفمبر2013 امتثالا لأمر الضبط، نشبت أمام مجمع محاكم عابدين اشتباكات مع رجال اﻷمن المركزي الموكلين بحراسة المقر، الأمر الذي أضاف لقائمة الاتهام التعدي على موظفيين عموميين اثناء تأدية وظيفتهم.

قررت النيابة إخلاء سبيل أحمد ماهر في قضية التظاهر، لكنه رفض تنفيذ القرار لحين إخلاء سبيل كل المسجونين في قضية مجلس الشورى، فأحيل الي النيابة مع كل من محمد عادل وأحمد دومة، وظل محتجزاً إلى أن صدر بحقه حكم بالحبس 3 سنوات في ديسمير 2013، تم تأييده في أبريل 2014.