x
بحث بحسب التصنيف
أحمد عبد الرحمن
  • الأسم : أحمد عبد الرحمن
  • سبب القبض : تصادف مروره أمام مجلس الشورى أثناء تفريق الشرطة لوقفة احتجاجية سلمية نظمتها مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية

 

حملة " صوت الزنازين" تطالب بالإفراج عن أحمد عبد الرحمن وإسقاط التهم المنسوبة له، وتعويضه عما أصابه من ضرر. كما تطالب بالإفراج عن كافة المحتجزين على ذمة القضية نفسها والمعروفة بقضية أحداث مجلس الشورى.

 

في 22 فبراير 2015، قضت محكمة جنايات القاهرة في جلستها المنعقدة داخل معهد أمناء الشرطة بطرة – حضوريًا- بمعاقبة احمد عبد الرحمن- 28 عامًا، يعمل كفرد أمن بقرية الرحاب في 6 أكتوبر- بالسجن المشدد 5 سنوات وغرامة قدرها 100 ألف جنيه مصري، على أن يخضع للمراقبة لمدة الزمنية مماثلة (5 سنوات اضافية) بعد قضاء فترة العقوبة،علي خلفية القضية المعروفة إعلامياً بأحداث مجلس الشورى.
تعود الواقعة ليوم 26 نوفمبر 2013 حين تصادف مرور عبد الرحمن أمام مجلس الشورى، تفريق الشرطة لوقفة احتجاجية سلمية نظمتها مجموعة "لا للمحاكمات العسكرية"؛ اعتراضًا على عزم لجنة تعديل الدستور إضافة نص دستوري يبيح المحاكمات العسكرية للمدنيين. وفيما حاول أحمد التدخل لإنقاذ بعض الفتيات من اعتداء عناصر من الشرطة ترتدي زي مدني وقت فض التظاهرة، تم القبض عليه.
ولأن عبد الرحمن كان في طريقه لعمله، حمل معه حقيبته وأدواته التي يحتاجها ومن بينها سكين صغير يستخدمه لأغراض الطعام، فاعتبرته النيابة العامة سلاحا أبيض، اضافته لتهم أخرى تتعلق بالتظاهر والتجمهر والاعتداء على رجال الشرطة وسرقة أحد أجهزتهم اللاسلكيه بالإكراه وجهتها جميعها لعبد الرحمن، وأمرت بحبسه، وظل مُحتجزاً لحين إخلاء سبيله على ذمة القضية في 23 مارس 2014 بعد دفع كفالة 10 آلاف جنيهات.
وفي الجلسة اللاحقة للقضية، في 11 يونيو 2014 أصدرت محكمة جنايات القاهرة حكما غيابيا - بالرغم من حضور المحامين لقاعة المحكمة باكرا، وتوافد المتهمون للمحكمة تباعًا-ضد كل من أحمد عبد الرحمن و24 آخرين بالسجن 15 عامًا، ودفع 100 ألف جنيه غرامة، فضلا عن الخضوع للمراقبة خمسة سنوات إضافية عقب إطلاق سراحهم. وبعد مرور ربع ساعة من النطق بالحكم، ألقت قوات الشرطة القبض على أحمد عبد الرحمن من خارج المحكمة، وحددت المحكمة لاحقاً جلسة 22 يوليو2014، لإعادة إجراءات المحاكمة.
في 15 سبتمبر 2014 تتنحت الدائرة الأولى عن نظر القضية بعدما أخلت سبيل أحمد عبد الرحمن وباقي المتهمين المحبوسين على ذمة القضية، بعد دفع كفالة قدرها خمسة آلاف جنيه. ولكن في أولى جلسات إعادة المحاكمة أمام الهيئة الجديدة في 27 أكتوبر 2014، حكمت المحكمة بحبس جميع المتهمين، رغم تقدمهم من تلقاء أنفسهم للمثول أمام المحكمة.